السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
459
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
بايد دوباره براي آن اعمال تيمّم كند ؛ ليكن تيمّمى كه به سببي خاص ، مانند ضيق وقت نماز ، انجام گرفته ، از اين حكم مستثنا است ومكلّف تنها همان نماز را مىتواند با تيمم به جا آورد ، نه ديگر اعمال مشروط به طهارت را . 1 مدرك قاعده : مستند قاعده رواياتى است كه بر مضمون آن دلالت دارد . 2 قاعدهء يُغتفر في الثواني . . . قاعدهء يُغتَفَرُ فِى الثَوانى مالايُغتَفَرُ فِى الأوائل : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق كه از آن به قاعده « يُغتَفَرُ في التَّوابِع ما لايُغتَفَرُ في غَيرِها أو فِى المَتبوعات » نيز تعبير شده ، عبارت است از اينكه بعضي احكام وشرايط ثابت در أصول ، در فروع آن جارى نمىشود . از آن در بابهاى مختلف فقهى همچون تجارت ، رهن ، وقف ووصيت سخن گفتهاند . 1 مفاد قاعده : مقصود از « ثواني » فروع واز « أوائل » أصول واز « اغتفار » مسامحه كردن وناديده گرفتن بعض احكام وشرايط ثابت در أصول ، در فروع است ، مانند مورد عدم جواز بيع مجهول ولزوم معلوم بودن كالاى مورد معامله . از اين رو ، فروختن جنين در شكم حيوان جايز نيست ؛ ليكن فروختن حيوان باردار - كه جنين آن به تبع مادر داخل در معامله مىشود - جايز است وجهالت نسبت به جنين ( تابع وفرع ) در چنين معاملهاى بخشوده است ؛ اگر چه نسبت به حيوان ( أصل ومتبوع ) بخشوده نيست 2 ويا اينكه بيع معدوم جايز نيست ؛ اما به تبع وضميمه بيع موجود ، صحيح خواهد بود ، مانند فروختن ميوه درخت يا برگ آن يا گل ويا سبزى براي مدتي معين پس از روييدن وآشكار شدن بعض آن 3 ويا آنكه رهن گذاشتن مال معدوم صحيح نيست ؛ ليكن اگر مال موجودى رهن گذاشته شود ، نماى پديد آمده پس از آن ، داخل در رهن خواهد بود ؛ زيرا نما تابع وفرعِ أصل مىباشد ودر فرع ، موجود بودن در زمان رهن شرط نيست . 4
--> ( 1 ) . العروة الوثقى 2 / 221 - 222 ؛ مستمسك العروة 4 / 454 - 456 ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 2 / 203 ؛ ذكرى الشيعة 2 / 272 .